به نقل از «ایسکانیوز»

رای بدوی متهمان پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسرش صادر شد + جزئیات

تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۳۵۵۴۰

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، حسین فاضلی هریکندی با اعلام صدور حکم پرونده قتل مرحوم مهرجویی و همسر وی که مهرماه سال جاری رخ داد گفت: در ساعات پایانی ۲۲ مهرماه، خبر وقوع قتل مرحوم داریوش مهرجویی و مرحومه رقیه (وحیده) محمدی‌فر در حوزه قضایی شهرستان فردیس افکار عمومی و جامعه هنری و سینمایی کشورمان را در بهت فرو برد و مردم و دوستداران هنر را متاثر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بیشتر بخوانید: دادگاه پرونده قتل داریوش مهرجویی و همسرش پس از ۱۱ ساعت پایان یافت

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه دقایقی پس از گزارش وقوع این قتل، بلافاصله دادستان فردیس، بازپرس ویژه قتل، عوامل پلیس آگاهی شهرستان فردیس و استان البرز به همراه تیم بررسی صحنه قتل در محل حاضر و موضوع را بررسی کردند افزود: در نتیجه پیگیری‌ها و رهنمودهای رئیس قوه قضائیه و دستوراتی که بلافاصله در خصوص تسریع در شناسایی و دستگیری متهمان و رسیدگی به پرونده صادر کرد با تلاش‌شبانه روزی انجام شده و در کمتر از پنج روز از وقوع قتل، متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی در ادامه متذکر شد: با توجه به وجود ادله متقن و کافی علیه چهار متهم حاضر در صحنه قتل، ضمن بازسازی صحنه جرم، این متهمان به جرائم ارتکابی و نحوه وقوع قتل‌ها اقرار کردند.

برگزاری جلسه دادگاه

فاضلی هریکندی با بیان اینکه دادسرای عمومی و انقلاب فردیس پس از تکمیل بازجویی‌ها و با اعلام ختم تحقیقات، مبادرت به صدور کیفرخواست چهار متهم این پرونده کرد گفت: پس از ارجاع پرونده به شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز و طی تشریفات قانونی، جلسات رسیدگی علنی در تاریخ‌های ۲۷ و ۲۸ دی ماه، در دو نوبت صبح و بعد از ظهر در قالب سه جلسه با حضور وکلای متهمان و اولیای دم برگزار شد و نهایتا پس از اعلام ختم رسیدگی، رای پرونده صادر گردید.

جزئیات رای بدوی صادره

رئیس کل دادگستری استان البرز با تبیین برخی از جزئیات رای صادره در شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز اضافه کرد: بر اساس کیفرخواست صادره، برای چهار متهم پرونده مجازات قانونی متناسب صادر شده است و بدین ترتیب متهم ردیف اول به اتهام «قتل عمدی» مرحوم مهرجویی و مرحومه محمدی‌فر و بر اساس مطالبه قصاص از سوی اولیای دم به «قصاص نفس» محکوم شد.

وی افزود: علاوه بر قصاص نفس، متهم ردیف اول در مورد سایر جرایم ارتکابی همزمان با قتل از قبیل «سرقت» به بیست سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شد؛ همچنین بابت جرایم قبل از ارتکاب قتل، که ناظر بر یک هفته قبل از این اقدام است از جمله به اتهام «ورود به منزل به صورت غیرقانونی» و «تهدید با چاقو» مجموعا به هشت سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شده است که البته طبق مقررات در مجازات‌های تعزیری، مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود.

فاضلی هریکندی با یادآوری اینکه این پرونده سه متهم دیگر نیز دارد متذکر شد: در رای صادره، متهمان ردیف دوم و سوم نیز به اتهام جرایمی نظیر «شروع به قتل» و «سرقت» مجموعا هر یک به ۳۶ سال حبس تعزیری، شلاق و دیه محکوم شده‌اند.

وی ادامه داد: در مورد متهم ردیف چهارم هم به جهت ارتکاب جرایمی نظیر «معاونت در شروع به قتل» و «سرقت» و با لحاظ نقش وی در جرایم ارتکابی، دادگاه وی را مجموعا به هشت سال حبس تعزیری محکوم کرده است.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تاکید بر اینکه رای صادره به طرفین ابلاغ شده است تصریح کرد: آرای صادر شده قطعی نبوده و در صورت فرجام‌خواهی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد و در صورت تایید رای و قطعیت آن، اجرا خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان از همکاران خود در دادگستری کل استان البرز، نیروی انتظامی به ویژه پلیس آگاهی استان و همچنین اداره کل پزشکی قانونی استان البرز به جهت تلاش شبانه روزی که منتهی به شناسایی و دستگیری متهمان و کشف ابعاد مختلف پرونده و نهایتا صدور حکم در حدود چهار ماه پس از وقوع جرم شد، تقدیر کرد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1219871 برچسب‌ها قوه قضاییه

منبع: ایسکانیوز

کلیدواژه: قوه قضاییه رئیس کل دادگستری استان سال حبس تعزیری استان البرز محکوم شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۳۵۵۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد

به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.